أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، السبت، 16 توجيهاً للوزراء خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، شملت تحديد أولويات الوزارات وإلزامهم بتقديم كشوف ذمة مالية خلال أسبوع.
واستمع الزيدي، بحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري، إلى مداخلات الوزراء حول واقع عمل وزاراتهم، موجهاً برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد وتأسيس مجلس للاستقرار المالي. كما وجه بأن تكون وزارة النفط معنية بالقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتصدير وتطوير القطاع، لا مجرد بيع النفط الخام.
وكلف رئيس الوزراء وزارة الخارجية بإعداد أوراق سريعة حول ملفات إعادة تفعيل العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، فيما شدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين، الأولى للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء خلال الصيف الحالي، والثانية بعيدة المدى لتطوير الشبكة الكهربائية. ووجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي.
وفي قطاع الاتصالات والنقل، أوعز الزيدي بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وإسهام وزارة النقل في دعم الاقتصاد ورفع موازنة الدولة عبر خط شروع واضح في تنفيذ طريق التنمية والإسراع بربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.
وتضمنت التوجيهات التي صدرت خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ما يأتي:
· كشف الذمة المالية خلال أسبوع من تاريخ إصدار التوجيه.
· عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حالياً.
· تحديد الأولويات لكل وزارة خلال 30 يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي ومناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.
· اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية أنشطة الوزارة.
· التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.
· تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.
· إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.
· التنسيق مع المحافظين لتذليل معوقات محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.
· تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
· إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه أسبقية في العمل، والتعاون مع هيئة النزاهة وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.
· العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.
· العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.
· اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.
· تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.
· النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية.
المحرر: حسين صباح