أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن وضع استراتيجية وطنية لتعظيم الإيرادات المحلية يُعد خطوة جوهرية لدعم اللامركزية المالية والإدارية، مشدداً على ضرورة تفعيل جباية رسوم الخدمات البلدية التي تشمل النفايات والصرف الصحي وتراخيص البناء.
وأوضح صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الاستراتيجية تقوم على رفع كفاءة إدارة الإيرادات الحالية وتوسيع مصادرها والحد من الهدر المالي، بما يتوافق مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وقانون الإدارة المالية الاتحادي، فضلاً عن التوجه نحو موازنة البرامج والأداء".
وأشار إلى أن "ذلك يستلزم تحديث قواعد البيانات العقارية وإعادة تقييم الأوعية العقارية وفق الأسس القانونية، مع تطوير آليات استيفاء الرسوم عبر الأنظمة الإلكترونية ورقمنة عمليات الجباية وربط الدوائر الخدمية بمنظومات الدفع الإلكتروني، مما يعزز الشفافية ويُسهل إجراءات السداد للمواطنين".
ولفت المستشار المالي إلى "أهمية تعظيم العائد الاقتصادي من أملاك المحافظات عبر استثمار الأراضي والعقارات غير المستغلة واعتماد أساليب تنافسية في التأجير والاستثمار، فضلاً عن تنظيم استغلال المقالع والكسارات وغيرها من الموارد المحلية لتحقيق أفضل عائد مالي".
كما أكد أن "الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً أساسياً في تنمية الإيرادات المحلية، خاصة في إدارة وتشغيل المواقف العامة والأسواق المركزية والمجازر والمرافق الخدمية الأخرى، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات منح التراخيص عبر نافذة موحدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة العوائد من الرسوم والأنشطة الاقتصادية".
وبيّن صالح أن "الإيرادات المحلية تُدار وفق التشريعات المالية النافذة وتُدرج ضمن موازنات المحافظات لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، بينما تخضع إدارة الفوائض والأرصدة غير المصروفة لأحكام قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأوضح أن "الإيرادات السيادية، ومنها النفط والضرائب الاتحادية الرئيسة، تعد من الموارد الاتحادية وتوزع تخصيصاتها بين المحافظات وفق معايير قانونية معتمدة كمؤشرات الفقر وغيرها".
وشدد على أن "الاستراتيجية تنسجم مع متطلبات موازنة البرامج والأداء من خلال ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج المحققة واعتماد مؤشرات أداء لقياس كفاءة تحصيل الإيرادات واحتساب الكلفة الحقيقية للخدمات العامة وتحفيز المحافظات التي تحقق نمواً مستداماً في إيراداتها الذاتية".
وأكد أن "نجاح هذه الاستراتيجية يرتكز على رقمنة الجباية والتحصيل، وتحديث قواعد البيانات والأوعية الإيرادية، وإصلاح إدارة واستثمار الأموال والأصول العامة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز قدرة المحافظات على تنفيذ برامجها التنموية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين".
المحرر: عمار الكاتب