أعلنت وزارة التجارة، ممثلةً بالدائرة القانونية، عن كسب مجموعة من القرارات القضائية بحق عدد من المتهمين الذين قاموا ببيع مواد غذائية بأسعار أعلى من السعر المحدد في السوق، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأكدت مدير عام الدائرة القانونية، الحقوقية فرح حكمت مكي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن “هذه القرارات تعكس حرص السلطة القضائية على دعم جهود الوزارة في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، بما يسهم في الحد من حالات التلاعب بالأسعار، وحماية الأمن الغذائي للمواطن" .
وأضافت أن "الوزارة مستمرة في متابعة جميع التجاوزات التي تمس استقرار السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، داعية المواطنين الى التبليغ عن اي حاله ارتفاع للاسعار من خلال ارقام الهواتف والصفحات الرسمية للوزارة" .
المحرر: عمار الكاتب