أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن العجز المالي الحالي هو حالة قصيرة الأجل ولن يعرقل مسار التنمية في العراق.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذا العجز مرتبط في غالبيته بتقلبات أسعار النفط العالمية، وهي عوامل خارجة عن السيطرة الوطنية، وأن المستثمرين يدركون أنه لا يعكس ضعفاً مؤسسياً".
وأشار إلى أن "إدارة هذا العجز من خلال أدوات تمويل منضبطة، مثل إصدار السندات الداخلية والتحكم في الإنفاق العام، يعزز ثقة المستثمرين بقدرة الحكومة على إدارة المالية العامة".
ولفت المستشار المالي إلى "وجود عوامل جذب استثمارية قوية تطمئن المستثمرين، منها انخفاض الدين العام الخارجي للعراق بشكل لافت مقارنة بمحيطه الإقليمي، مما يمنحه مرونة أكبر. كما يوفر حجم الاحتياطيات الأجنبية غطاءً متيناً للعملة الوطنية ويضمن استقرار سعر الصرف، مما يخلق بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها".
وأبرز صالح "دور مؤسسات مالية قوية ومستقلة، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي، في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي".
وأكد أن "التزام الحكومة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، كطريق التنمية، يرسل إشارة واضحة بأن العجز المالي قصير الأجل لن يحد من طموحات العراق في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستدام".
المحرر: عمار الكاتب