توقّع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن يتحرك متوسط سعر برميل النفط المعتمد في موازنة عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 55 و62 دولاراً، مشيراً إلى أن هذه التقديرات تبقى مرنة وقابلة للتغيير بحسب تطورات السوق العالمية.
وقال صالح، في حديث للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن قراءات السوق النفطية العالمية، بالاستناد إلى تحليلات منظمة أوبك وتقديرات مؤسسات مالية دولية، ترجّح أن يسجل خام برنت خلال عام 2026 متوسطاً سعرياً يقترب من 61 دولاراً للبرميل، مع تذبذب محتمل ضمن الحدود المذكورة.
وأوضح أن هذه الأرقام ناتجة عن تحليلات اقتصادية وسوقية غير رسمية، وتعكس توازنات العرض والطلب المتوقعة، ولا تمثل سعراً معتمداً أو معلناً بشكل رسمي من قبل منظمة أوبك.
وبيّن المستشار المالي أن مسار الأسعار خلال العام المقبل سيظل خاضعاً لجملة من المتغيرات، أبرزها تطورات الأوضاع الجيوسياسية، ومعدلات نمو الطلب العالمي على الطاقة، وقرارات الإنتاج التي يتخذها تحالف أوبك+، فضلاً عن تأثير السياسات المناخية وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد صالح أن هذه العوامل مجتمعة تجعل تقديرات أسعار النفط لموازنة 2026 تقديرات استرشادية قابلة للتعديل وفق ما تفرضه المستجدات الاقتصادية العالمية.
المحرر: حسين هادي