أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن بدء تنفيذ مشروع يهدف إلى إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر نظام تأمين بحري خاص، يمنح طهران قدرة أوسع على الإشراف على المضيق وتحقيق إيرادات كبيرة، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية أن الخطة تقوم على تقديم خدمات تأمين للسفن العابرة بدلاً من فرض رسوم مباشرة على المرور، بهدف تجنب الإشكاليات القانونية والسياسية المرتبطة بفرض رسوم عبور بموجب القانون الدولي.
وسيتيح النظام الجديد لإيران الحصول على بيانات تفصيلية عن حركة السفن، بما في ذلك جنسياتها ومساراتها، مما يوفر "إشرافاً معلوماتياً" على الملاحة في المضيق.
وتبرر طهران هذه الخطوة بالأضرار التي لحقت بها نتيجة استخدام "سفن معادية" للممر خلال الحرب الأخيرة، مؤكدة أن إدارة المضيق يجب أن تبقى بيدها.
وتشير تقديرات المشروع إلى أن بيع الخدمات البحرية التقليدية قد لا يحقق أكثر من ملياري دولار سنوياً، في حين يمكن لنظام التأمين الجديد أن يدر إيرادات تتجاوز 10 مليارات دولار، خاصة إذا شمل تأمين مخاطر التفتيش والمصادرة واحتجاز السفن.
لكن بعض الخبراء الإيرانيين حذروا من أن سوق التأمين البحري العالمي يخضع لسيطرة شركات دولية كبرى، مما قد يعوق السفن المؤمّنة من إيران لدخول موانئ عالمية. ولتجاوز هذه العقبة، اقترح خبراء آخرون تنفيذ الخطة عبر شركات تأمين روسية وصينية بنظام "إعادة التأمين"، على أن يُطرح التأمين الإيراني كخدمة إضافية إلى جانب التأمين الأساسي المعترف به دولياً.
ويأتي هذا التزامن مع تصاعد التصريحات الإيرانية حول "الإدارة الاستراتيجية" لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية والتجارية عالمياً.
وكانت "وول ستريت جورنال" قد حذرت سابقاً من أن طهران وسّعت تعريفها للمضيق، مشيرة إلى نيتها توسيع سيطرتها عليه بعد أن أغلقه فعلياً أمام الملاحة العالمية بهجماتها في بداية الصراع.
المحرر: عمار الكاتب