أعلنت مديرية شرطة سكك الحديد في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطتها الأمنية لتأمين حركة القطارات وحماية الركاب على امتداد شبكة السكك الحديدية في العراق، مشيرة إلى عزمها تركيب كاميرات مراقبة داخل القطارات والمحطات في المستقبل القريب.
وقال مدير المديرية، اللواء صادق عبد الغني العتابي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "المديرية تمتلك هيكلاً تنظيمياً يغطي كامل خطوط السكك الحديدية"، موزعاً على "أربعة أقسام رئيسية (الوسط، الجنوب، الشمال، الغرب)، تشمل مراكز شرطة ونقاطاً أمنية ودوريات تمتد من البصرة جنوباً إلى الموصل شمالاً، ومن بغداد غرباً نحو منطقة القائم على الحدود السورية".
وأوضح العتابي أن "هذه التشكيلات تعمل على حماية المسافرين وتأمين الخطوط والحفاظ على الممتلكات العامة للشركة العامة لسكك حديد العراق، مع تقسيم المهام الأمنية بالتنسيق مع القطعات الأخرى نظراً لاتساع رقعة المسؤولية".
وفي ما يخص التجهيزات الأمنية، أشار إلى أن "الكاميرات المتوفرة حالياً تقتصر على مقدمات القطارات فقط، مؤكداً أن المديرية تطرح باستمرار على إدارة الشركة العامة ضرورة توسيع منظومة المراقبة لتشمل داخل القطارات والمحطات، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز الأمن، مع وجود خطط مستقبلية لتنفيذ ذلك".
وأضاف أن "إجراءات التفتيش تبدأ منذ دخول المسافر إلى المحطة، وتشمل التفتيش اليدوي، واستخدام الكلاب البوليسية المتخصصة في كشف المخدرات والمتفجرات، إضافة إلى التنسيق الاستخباري وتدقيق أسماء المطلوبين، لضمان أعلى درجات الأمان".
أما أبرز التحديات، فتمثلت بحسب العتابي في "المعابر غير النظامية التي تسبب الحوادث، والتجاوزات على محرمات السكة في المناطق العشوائية، وظاهرة رمي القطارات بالحجارة التي جرى الحد منها بشكل ملحوظ عبر خطة أمنية وتوعوية شملت ندوات مع العشائر والمخاتير، ولقاءات مع الأئمة والخطباء، وتوزيع منشورات في المدارس المجاورة للخطوط".
وفي ملف سرقة القضبان الحديدية، أكد العتابي "القضاء على هذه الجرائم بفضل التنسيق مع قيادات الشرطة المحلية والمحاكم، فيما تتم معالجة التجاوزات ضمن حرم السكك عبر لجان مشتركة تضم الشرطة والشركة العامة والبلديات، توجّه إنذارات وتفرض غرامات على المخالفين من أصحاب المعامل والورش القريبة".
ولفت إلى أن "مفارز الشرطة ترافق القطارات طوال الرحلة للتدخل الفوري في أي طارئ، وتسليم المتهمين إلى أقرب مركز شرطة سكك لاستكمال الإجراءات القانونية".
وختم العتابي بدعوة المواطنين إلى "الحفاظ على هذا المرفق الحيوي، والالتزام بالمعابر النظامية، وإعطاء الأولوية لحركة القطارات، والإبلاغ عن أي أمر مشبوه عبر الرقم الموحد (911)، مؤكداً أن المفارز ستتعامل مع البلاغات بسرعة وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
المحرر: عمار الكاتب