أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية تُعد في صدارة أولوياتها الأمنية والمجتمعية، في وقت تشهد فيه الفضاءات الرقمية تصاعداً في التحديات التي تستهدف الفئات الهشة.
وقال الناطق الرسمي للوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الوزارة تدرك خطورة ما يتعرض له الأطفال من استغلال رقمي، مما يستوجب تعزيز منظومة الوقاية والتوعية إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة".
وأشار إلى أن "دائرة العلاقات والإعلام تواصل تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية شاملة، ترتكز على خطاب مهني يهدف إلى ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، ورفع الوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، والاستدراج عبر المنصات، وانتهاك الخصوصية، والتنمر الإلكتروني، مع نشر إرشادات للاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والتربوية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني".
وشدد الحسون على أن "الوزارة تعتبر التوعية خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة الإلكترونية، مؤكداً أن بناء وعي مجتمعي راسخ يحد من وقوع الأطفال ضحايا ويعزز قدرة المجتمع على اكتشاف المخاطر مبكراً".
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو استغلال أو محتوى مشبوه عبر الرقم الوطني الموحد (911)، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات بسرية وكفاءة، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".
واختتم الحسون بالتأكيد على أن "حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والأمنية، لتحصين الأبناء والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وتجسيد الشراكة الحقيقية بين المواطن والمؤسسة الأمنية في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها".
المحرر: عمار الكاتب