لماذا يحقّ لفرنسا ما لا يحقّ للعراق؟!

في سبتمبر 2010 أقرّ البرلمان الفرنسي قانوناً يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، وفي 2023 مُنعت العباءة في المدارس الحكومية. وبينهما، في 2018، خسرت امرأة جزائرية جنسيتها الفرنسية لأنها امتنعت عن مصافحة مسؤولَين في حفل التجنيس. وفي سويسرا حُظر بناء المآذن باستفتاء شعبي عام 2009، وترفض محاكم النمسا وفرنسا الاعتراف بالزواج المتعدد المعقود في الخارج.

والمستند في ذلك كله أن هذه السلوكيات تخالف ما يُعرف في الفقه القانوني بـ«النظام العام». وهو مفهوم أوروبي الأصل، كان القانون المدني الفرنسي لعام 1804 أول من تبنّاه. وتنص مادته السادسة على أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة القوانين المتصلة بالنظام العام والآداب. وهو في أصله الغربي يمثّل مبادئ تُعدّ أساسية للمجتمع ولا تقبل التغيير، ويُستعمل معياراً لقبول قانون أجنبي قد ينتهك مبادئ محلية مستقرة. ومعنى ذلك أن لكل نظام قانوني، حتى أكثرها ليبرالية، منطقةً لا تخضع لإرادة الأفراد ولا للتفاوض.

دخل المفهوم النظام القانوني المصري في نهاية القرن التاسع عشر، وعُرّف بأنه «مبادئ اجتماعية، سياسية، أو أخلاقية في الدولة متعلقة بالمصلحة العليا للمجتمع». 

وهذه النقطة هي الشاهد في مقالنا، ففي مجتمع متديّن يكون الدين جزءاً من مضمون النظام العام، لا شيئاً مفروضاً عليه من خارجه.

إذن مفهوم "النظام العام" هو أداة قانونية تعمل بها كافة الدول لتمنع زحف القيم والمبادئ والسلوكيات الغريبة عن مجتمعاتها، ويعد المفكر المصري محمد عمارة الالتزام بمقتضيات النظام العام أمرًا شائعًا في كل الدول؛ فهو الكفيل بفرض قيود لا بد من فرضها على الحرية، فلا مجال لمنح حرية في خيانة الدولة. 

كما يرفض الكاتب فهمي هويدي بصراحة ما يدعوه ديمقراطية على النموذج الغربي ويقول: إنه «يتحفظ على مبدأ الانطلاق من الاحتكام إلى المرجعية الغربية، واعتبارها المصدر الذي يقاس به معيار الصلاح والاستقامة لعموم أبناء الجنس البشري، والجهة المختصة بإصدار واعتماد شهادات حسن السير والسلوك. وهو مبدأ اعتبرته مستحقًا التحفظ والحذر، ليس اختصامًا للتجربة الغربية، ولكن احترامًا للذات، والتماسًا للخصوصية الحضارية». (للإسلام والديمقراطية، القاهرة، مركز الأهرام، الطبعة الأولى، 1993، ص.102).

لكنّ الضجة تعلو حين يتعلق الأمر بمنع سلوك أو ظاهرة لا تنسجم وطبيعة المجتمع الإسلامي. ففي 27 أبريل 2024 عدّل البرلمان العراقي قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، وجعل عقوبة العلاقات المثلية السجن من 10 إلى 15 سنة، وسوّغ مؤيدوه ذلك بحماية «الهوية الثقافية والثوابت الإسلامية». فسارعت الخارجية الأمريكية إلى الاعتراض محذّرةً من أثر القانون في الاستثمار الأجنبي، وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإلغائه.

وفي أغسطس 2023 منعت هيئة الإعلام والاتصالات تداول مصطلحَي «المثلية» و«الجندر» في الإعلام، وألزمت بعبارة «الشذوذ الجنسي» بديلاً. فرأت منظمة العفو الدولية في التوجيه هجوماً على حرية التعبير تحت غطاء «الآداب العامة»، وطالبت بسحبه فوراً.

والأمر لا يقتصر على العراق. ففي الكويت عام 2022 وصف النائب حمدان العازمي رحلة يوغا نسائية بأنها ممارسة دخيلة على «مجتمعنا المحافظ»، وطالب وزير الداخلية بوقفها، فأُلغيت وسط موجة انتقاد واسعة. وفي الأردن عام 2016 طالب النائب بسام البطوش بوقف حفل لفرقة «مشروع ليلى» لأنها تطرح أفكاراً غريبة على المجتمع العربي والإسلامي، ثم منع وزير الداخلية حفلاً آخر لها في يونيو 2017 بحجة استفزاز «المشاعر العامة»، فانطلقت حملات التضامن مع الفرقة.

والسند في هذه الحالات جميعاً هو نفسه الذي تعمل به الدول الغربية حين تمنع ما تراه ماسّاً بأسس مجتمعاتها.

والأهم من كل ما تقدّم أن بعضهم يعترض على جملة من أحكام الإسلام، كتجريم الإلحاد وازدراء الأديان والردة، بدعوى أنها تصادم «حرية التعبير». والحال أن هذه الأفعال غريبة عن واقع مجتمعنا ومحرّمة في ديننا، وأن المنع لا يقع على الرأي لكونه رأياً، بل على ما يمسّ أساساً يقوم عليه المجتمع. فمحمد سليم العوا يعدّ الإلحاد مخالفاً للنظام العام في دولة يتميز شعبها بالتديّن، ولذلك لا يدافع عنه المسلمون ولا غيرهم. ويوافقه عصام سلطان حين يؤكد أن احترام الدين مطلوب من المسلمين والمسيحيين معاً.

فكل مجتمع يجرّم ما يراه هادماً لآدابه العامة، ومن ذلك تجريم الفعل الفاضح العلني في قوانين كثيرة على اختلافها في حدوده. والفارق بين الأنظمة هو في مضمون هذه الآداب: فالمجتمع المتديّن يستمدّها من دينه، وغيره يستمدّها من مصادر أخرى. وعلى هذا لا يكون المعيار رضا الحاكم أو سخطه، بل ما استقرّ في المجتمع أنه من أسسه المرتبطة بمصلحته العليا.